نوع فایل
PDF _ WORD
حجم فایل
422 کیلوبایت
تاریخ انتشار
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
دسته بندی
تعداد بازدید
72 بازدید
40,000 تومان

تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام که در ۳۱ صفحه با ۲ فرمت ورد WORD و  پی دی اف PDF تهیه گردیده نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

 

گزیده ای از تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

سازوکارهاى اقتصادى :‏در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مى‏آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترین راه کسب ثروت، کار و فعالیت تولیدى است؛ به این معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار مى‏کند.

اما این رابطه ساده و منطقى میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتى در واقعیت مى‏یابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعیض‏ها و نابرابرى لبریز مى‏گردد.

علت این امر مى‏تواند در بخش کار و تولید باشد؛ یعنى همه افراد از شغلى که با آن امرار معاش مى‏کنند برخوردار نباشند، یا ممکن است اِشکال به سازمان توزیع برگردد؛ یعنى مزد متناسب با فعالیت افراد به آنان تعلق نگیرد و یا در توزیع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و یا ممکن است مصرف به طور صحیح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى دیگر از جامعه از نعمت‏هاى موجود بى‏بهره بمانند.

علاوه بر ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف، مسایلى هم‏چون ناتوانى‏هاى جسمى یا حوادث طبیعى نیز مى‏تواند فرد را از کار و فعالیت و در نتیجه، از بهره‏مندى از ثروت محروم سازد، هم‏چنین برخى افراد یا گروه‏ها راه‏هایى را براى کسب ثروت به کار مى‏گیرند که در عمل موجب محرومیت افراد بسیارى از حق‏شان مى‏شود.

احتکار و گران‏فروشى، ربا، استثمار افراد از طریق پرداخت دستمزد پایین‏تر از حد معمول، سرقت از بیت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى که باید به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذیر و … سبب ایجاد بى‏عدالتى و نابرابرى و پیدایش فاصله طبقاتى میان افراد مى‏گردد.

به طور کلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمین نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مى‏روند، بنابراین ایجاد عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشارکت آنها با یکدیگر است.

افراد جامعه باید مشارکت اقتصادى مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى یارى رسانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امکانات خود باید مشکلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل کند و با افراد و گروه‏هاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نماید از طرفى هم موظف به تأمین زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیت‏هاى دولت دو جنبه سلبى و ایجابى مى‏یابد.

اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى‏

عمده ‏ترین مشکلات اقتصادى که سد راه تحقق عدالت اقتصادى مى‏شود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است، چرا که با تولید انبوه و کافى، بخش زیادى از مشکلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده‏ترین مواردى که باید در بخش تولید رعایت شود، عبارت‏اند از: ۱ – تولید مایحتاج زندگى به اندازه کافى و ۲ – ایجاد کار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرایط مساعد کارى.

دولت براى انجام این کارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور مى‏شود در اختیار قرار دادن تمامى مراحل تولید به بخش خصوصى، نابسامانى‏هاى اجتماعى و افراط و تفریطهایى را در پى خواهد داشت. از این رو، دولت «به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهاى ضرورى»۲۷ در عرصه تولید نقش‏هایى را ایفا مى‏کند، به این صورت که نخست با تأسیس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعالیت‏هاى اقتصادى شرکت مى‏دهد و در مرتبه بعدى، تسهیلات سرمایه‏اى و مالى را تأمین مى‏کند تا مقدمات کار فراهم گردد.

علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افرادى که در سنین کار کردن به سر مى‏برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بیکارى علاوه بر جنبه اقتصادیش که باعث گسترش فقر مى‏گردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مى‏افزاید، به لحاظ اجتماعى نیز معضلات بسیارى به همراه دارد و نوعى بیمارى اجتماعى محسوب مى‏شود. دولت علاوه بر کاریابى باید به نحوى عمل کند که افراد بیکاره به وجود نیاید:

بیکاره کسى است که اصولاً براى هیچ کارى آمادگى پیدا نکرده است و کارى به او یاد نداده‏اند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده بر نمى‏آید.

دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنى شرایط و امکانات کار کردن براى همه اقشار فراهم شود که یکى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگى‏هاى خویش شغلى را که مى‏خواهند، انتخاب کنند.

این کار نقش مهمى در افزایش کیفیت کار تولیدى و توسعه اقتصاد کشور دارد. هم‏چنین دولت مى‏تواند براى استفاه بهینه از کار تولیدى و بهبود بیشتر آن، زمینه‏هاى افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى که در جایى کار مى‏کنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون‏تر به کار خود بپردازند

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.